در زمینه متعه و مشروعیت آن علمای زیادی کتاب نوشته اند و مطالعه این کتب نشان می دهد مساله متعه یک مسأله اختلافی میان بزرگان صحابه شده است و لذادر این راستا گروهی از ایشان قائل به حلیت متعه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و عده ای قائل به عدم جواز و حرمت متعه بعد از رسول خدا بوده اند.
محور بحث این است که ادله مشروعیت و حلیت متعه با ادله حرمت مورد مقایسه قرار گرفته و مواضع اشتراک وافتراق شیعه واهل سنت در این مساله نشان داده شود. یکی از احکام قطعی شیعه ازدواج موقت است که در صدر اسلام و حتی در زمان خلیفه اول و بخشی از زمان خلیفه دوم به آن عمل می شده ، تا اینکه عمر از آن نهی و عامل آن را محکوم به سنگسار می کرد او متعه را در حکم زنا و آن را سفاح می دانست لذا تا امروز نیز در بین اهل سنت متعه هنوز حرام و در حکم زنا است.
اهل سنت متعه را از بدعتهای شیعه می دانند و به ایشان تهمتهایی وارد می کنند حال آنکه خیلی از بزرگان اهل سنت خود قائل به متعه و حتی عامل به آن هم بوده اند. اگر به لحاظ تاریخی و سندی بررسی صورت گیرد طبق ادله شیعه حکم متعه و مشروعیت آن در قرآن اشاره شده است و نص صریح قرآن به آن اشاره دارد. قرآن قطعی الصدوراست و شکی در آن نیست لذا مانع از ادامه حکم آن نیز باید قطعی الصدور باشد. بابررسی اسناد و مدارک اهل سنت می توان پی برد که اختلاف ایشان با شیعه در متعه از چه زمانی بوده است و ادله ایشان استحکام و قطعیت لازم را برای صدور منع از ادامه متعه ندارد.